1. الخدمات المقدمة

توفر mTech مجموعة متكاملة من خدمات تقنية المعلومات، والتي تتضمن ما يلي:

• تطوير البرمجيات

• الحلول السحابية

• خدمات الأمن السيبراني

• الاستشارات التقنية والدعم الفني

سيتم توضيح تفاصيل الخدمات والجداول الزمنية ونطاق التسليم ضمن العقود أو عروض العمل الخاصة بكل مشروع.

---

2. مسؤوليات المستخدم

تتضمن مسؤوليات المستخدم ما يلي:

• تقديم معلومات صحيحة ومكتملة.

• الالتزام باستخدام الخدمات في الأغراض القانونية.

• عدم محاولة اختراق الأنظمة أو تقويض أمن وسلامة الخدمات.

---

3. حقوق الملكية الفكرية

تظل كافة المحتويات والبرمجيات والتصاميم والمواد المقدمة من mTech ملكية فكرية لها، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً. ويُحظر تماماً إعادة إنتاج هذا المحتوى أو توزيعه أو تعديله دون الحصول على إذن مسبق.

---

4. شروط الدفع

تخضع شروط السداد وفترات الفوترة وأحقية استرداد الأموال لما تنص عليه اتفاقيات الخدمة أو الفواتير. وقد يترتب على التأخر في السداد فرض غرامات تأخير أو تعليق مؤقت للخدمة.

---

5. إنهاء الاتفاقية

تحتفظ الشركة بحقها في وقف أو إلغاء تقديم الخدمات، وذلك في حال:

• الإخلال بأي من أحكام هذه الشروط.

• التعثر في السداد أو عدم استلام الدفعات ضمن الإطار الزمني المتفق عليه.

• رصد استخدام غير مشروع أو منافٍ لأخلاقيات العمل لخدماتنا.

• عدم استلام المستحقات المالية ضمن المدد الزمنية المتفق عليها.

• رصد أي استخدام للخدمات يخالف أحكام القانون أو يتنافى مع معايير الآداب المهنية.

• اكتشاف أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية عند الانتفاع بالخدمة.

---

6. حدود المسؤولية

لا تتحمل mTech أي تبعات قانونية ناتجة عن:

• الأضرار غير المباشرة أو التبعية.

• فقدان البيانات الناتج عن سوء الإدارة من جانب العميل.

• انقطاع الخدمة الناجم عن مزودي الطرف الثالث.

---

7. الخصوصية وحماية البيانات

يتم التعامل مع بياناتكم بما يتوافق مع سياسة الخصوصية الخاصة بنا، مع اتخاذ تدابير أمنية تتماشى مع المعايير العالمية المعتمدة في هذا القطاع لحماية بياناتكم.

---

8. تحديث الشروط

تخضع هذه الشروط للتحديث بصفة دورية. وبموجب استمرار استخدامكم للخدمة بعد تاريخ التحديث يُعتبر قبولاً نهائياً بالشروط الجديدة.

---

9. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتُفسّر وفقاً للأنظمة والمعايير السارية في المملكة العربية السعودية، ويُسند الفصل في أي نزاع قد ينشأ عنها إلى المحاكم المختصة بالمملكة.